ذلك قال يقضي عليه بالأقل من قيمته ومن الجنايات وينظر فان كانت الجنايات أقل قضي عليه بها فيكون عليه لكل إنسان أرش جنايته وإن كانت القيمة أقل قضي عليه بها فيكون عليه لكل إنسان منهم بقدر حصته من ذلك لأن القيمة تقسم على الجنايات قلت أرأيت إن كانت الجنايات كلها أكثر من قيمته وقيمته أكثر من عشرة آلاف أو عشرة آلاف قال يقضي عليه بعشرة آلاف إلا عشرة دراهم قلت ولم قال لأنه لو قتل لم يكن على عاقلته إلا ذلك فكذلك جنايته
قلت أرأيت مكاتبا جنى جناية فقتل رجلا خطأ وقيمته ألف درهم يوم قتله فلم يقض عليه بشيء حتى قتل آخر خطأ وقيمته يوم
الأصل
قتل الثاني ألفان ثم دفعاه جميعا إلى القاضي ما القول في ذلك قال يقضي القاضي على المكاتب أن يسعى في ألفين في قيمته يوم جنى الجناية الآخرة فيكون إحدى ة الألفين للثاني وأما الألف الأخرى فهي بينهما يضرب فيها الآخرة بتسعة آلاف ويضرب فيها الأول بعشرة آلاف فما خرج من السعاية قبل أن يستكمل الآداء فهو بينهما على هذا قلت ولم قال لأنه قتل الأول وقيمته ألف فانما يجب عليه قيمته يوم قتل وقتل الثاني وقيمته ألفان فصارت القيمة الأولى بين الثاني وبين الأول لأنه لم يقضى عليه حتى جنى الجناية الثانية وصار الفضل من قيمته للثاني خاصة ألا ترى أنه لو كان على حاله يوم جنى على الثاني كانت القيمة بينهما نصفين فلذلك صار الفضل للثاني قلت أرأيت ما خرج من سعايته كيف يقسم بينهما قال للآخر نصفها ونصفها بينهما على تسعة آلاف وعلى عشرة آلاف حتى يستكملا قلت ولم قال لأن إحدى