فقال البستي عن يحيى بن سعيد: كنت أعرفه بحديثين. ثم أخرج هذه الأحاديث وضعفه جدا. قال: وهو يروي عن الضحاك أشياء مقلوبة، وكان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه، وقال يحيى بن معين: هو ضعيف. وأما عيسى بن إبراهيم الهاشمي، قال البستي: هو يروي المناكير، لا يجوز الاحتجاج به انفرد. وعيسى بن عبد الله الأنصاري، قال البستي: يروي عن نافع ما لا يتابع عليه، ولا يحتج بما انفرد به. وأما بقية بن الوليد الحمصي، فذكر البستي عن أحمد أنه قال: توهمت أن بقية لا يحدث المناكير إلا عن المجاهيل، فإذا هو يحدث المناكير عن المشاهير، من أين أتي. ولو ثبت لم يكن فيه دلالة؛ لأن قوله: صلى بهم وهو جنب، يقتضي فعله الصلاة، وقوله: وهو جنب، يقتضي تعين، الجنابة، وذلك لا يكون مع الصلاة، فيحمل الخبر على من صلى ثم ظهر انه جنب، فيكون قوله: صلى، على حقيقته، وقوله: وهو جنب، [على مجازه]، ومخالفنا: يحمل قوله: صلى، على المجاز، وقوله: وهو جنب، على الحقيقة فتساوينا.
التجريد
٣١٣٨ – وعندنا أن من صلى بقومه، ثم ظن أنه جنب لم يلزمهم الإعادة، واستحب له أن يعيد. وقد روى سعيد بن المسيب أن رسول الله – ﷺ – صلى الناس وهو جنب فأعاد وأعادوا، فيعارض هذا ما رووه.
٣١٣٩ – ولا يقال: رواه أبو جابر البياضي، وهو متروك الحديث، عن سعيد بن المسيب، مرسل؛ لأن المرسل والمتصل عندنا سواء، وعندهم مراسيل سعيد بن المسيب مقبولة، وأبو جابر البياضي وإن ضعف أقوى من جويبر.
٣١٤٠ – قالوا: إعادة الصحابة لا تدل على الوجوب.
٣١٤١ – قلنا: الإعادة إذا تعلقت بسبب فالظاهر فيها الوجوب. ولأن الاستحباب
٣١٣٩ – ولا يقال: رواه أبو جابر البياضي، وهو متروك الحديث، عن سعيد بن المسيب، مرسل؛ لأن المرسل والمتصل عندنا سواء، وعندهم مراسيل سعيد بن المسيب مقبولة، وأبو جابر البياضي وإن ضعف أقوى من جويبر.
٣١٤٠ – قالوا: إعادة الصحابة لا تدل على الوجوب.
٣١٤١ – قلنا: الإعادة إذا تعلقت بسبب فالظاهر فيها الوجوب. ولأن الاستحباب