عليه السلام -: «استنزهوا [من] البول».
٣١٧٦ – قلنا: هذا وجوب تنزهها في الجملة، وكذلك نقول، والكلام في تفصيل ما يجوز الصلاة معه، وما لا يجوز موقوف على دليل آخر.
٣١٧٧ – قالوا: روي عن النبي – ﷺ – أنه قال: «إنما يغسل الثوب من المني والدم والبول».
٣١٧٨ – قلنا: المراد به الكثير؛ بدلالة أنه ذكر الدم، وقد وافقونا في قليل الدم أنه معفو عنه.
٣١٧٩ – قالوا: نجاسة مقدور على إزالتها من غير مشقة، فأشبه ما زاد على قدر الدرهم.
٣١٨٠ – قلنا: باطل بموضع الاستنجاء، أنه لا يشق إزالته؛ ألا ترى أن الإنسان يزيله في غالب أحواله.
٣١٨١ – فإن قالوا: إن ذلك يشق.
٣١٨٢ – قلنا: يسير النجاسة يشق إزالتها أيضا؛ لأن الإنسان لا يمكنه التحفظ من يسير النجاسة، فلو كلفناه تكرار غسل الثوب لشق عليه. ثم المعنى فيه أنه لا يعفى عنه في موضع الاستنجاء فلم يعف في غيره، قلنا: القليل معفو عنه في موضع الاستنجاء، كذلك في غيره.
***
التجريد
مسألة ١٧٦
إذا أصاب الخف أو النعل نجاسة لها جرم
فدلكه بالأرض جازت الصلاة فيه
٣١٨٣ – قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا أصاب الخف أو النعل نجاسة لها جرم، فدلكها بالأرض، جازت الصلاة فيه.
٣١٨٤ – وقال محمد: لا يجوز إلا الغسل، وهو أحد قولي الشافعي.
٣١٨٥ – لنا: ما رواه سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة [- رضي الله عنه -] أن النبي – ﷺ – قال: «إذا أصاب نعل أحدكم أو خفه أذي فليمسحه بالأرض، ثم ليصل فيه، فإن ذلك له طهور».
٣١٨٦ – ولا يجوز أن يحمل الأذى على
إذا أصاب الخف أو النعل نجاسة لها جرم
فدلكه بالأرض جازت الصلاة فيه
٣١٨٣ – قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا أصاب الخف أو النعل نجاسة لها جرم، فدلكها بالأرض، جازت الصلاة فيه.
٣١٨٤ – وقال محمد: لا يجوز إلا الغسل، وهو أحد قولي الشافعي.
٣١٨٥ – لنا: ما رواه سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة [- رضي الله عنه -] أن النبي – ﷺ – قال: «إذا أصاب نعل أحدكم أو خفه أذي فليمسحه بالأرض، ثم ليصل فيه، فإن ذلك له طهور».
٣١٨٦ – ولا يجوز أن يحمل الأذى على