سائر المساجد إذا أذن له في دخولها.
٣٣٥٢ – لنا: قوله – عليه السلام -: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن تعلق بأستار الكعبة فهو آمن»، فهذا يدل على جواز دخولهم المسجد. ولأن من جاز دخول غير المسجد الحرام جاز له دخوله، كالمسلم. ولأن بدنه طاهر فجاز له دخول المسجد الحرام، كالمسلم. ولان الحرم بقعة من بقاع المناسك فجاز دخولها، كعرفة، ولأن الجنب والحائض يجوز لهما دخول الحرم، وكل بقعة جاز للجنب والحائض دخولها جاز للكافر، كسائر البقاع. ولأنه أحمد الحرمين فجاز للكافر دخوله كحرم رسول الله – ﷺ -.
٣٣٥٣ – فأما الدليل على [جواز] دخول سائر المساجد بغير إذن، فما روي أن صفوان بن أمية واطأ عمير بن وهب الجمحي على قتل رسول الله – ﷺ – فجاء حتى دخل
التجريد
المسجد وسيفه معه، وقعد بين يدي رسول الله فقال له – ﷺ -: «وأطأت صفوان على كيت وكيت فجئت لهذا»، فقال: والله ما كان بيننا أحد، ثم أسلم ومعلوم أنه – عليه السلام – لم ينكر دخوله المسجد، ولا سأل هل أذن له أم [لم] يؤذن. ولأن من جاز له دخول المسجد لم يقف دخوله على الإذن، كالمسلم من لا يجوز له الدخول لا يدخل وإن أذن له، كالجنب والحائض. ولأن المنع من دخول البقعة إنما يكون لحق مالكها، والإذن إذا اعتبر في الإباحة اعتبر من جهة المالك دون غيره، وهذا لا يوحد في إذن غير الله تعالى.
٣٣٥٤ – احتجوا: بقوله تعالى: ﴿إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا﴾، وهذا نص على أن دخول الحرم لا يجوز.
٣٣٥٤ – احتجوا: بقوله تعالى: ﴿إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا﴾، وهذا نص على أن دخول الحرم لا يجوز.