التجريد

« <
من 823
> »

على صحة هذا: الصوم.
٣٣٧٧ – احتجوا: بحديث أبي هريرة أن النبي – ﷺ – قال: «من أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس أضاف إليها أخرى»، فهذا يدل على جواز الصلاة في ذلك الوقت.
٣٣٧٨ – والجواب: أن قوله: «من أدرك ركعة من الصلاة» يحتمل أن يكون المراد به: من أدرك مقدار الركعة فقد أدركها، بمعني: لزمه وجوبها. وقوله: «أضاف إليها أخرى» معناه: إذ لم يدرك من الوقت مقدار ما يصلي فيه ركعتين يلزمه جميع الفرض، حتى لا يظن انه يلزمه من الفرض بقدر ما أدرك. ولان هذا الخبر يفيد الإباحة، وخبرنا يفيد الحظر، والحظر والإباحة إذا اجتمعا فالحظر أولى.
٣٣٧٩ – ولا يقال: قد روي في بعض الألفاظ: “إذا صلى أحدكم ركعة من

الصبح فطلعت، فليتم صلاته».
٣٣٨٠ – لأن أصل الخبر ما تقدم، وهذا تأويل الراوي، ويحتمل أن يكون قوله: «فليتم صلاته» يعني: [يصلي ركعتين؛ ليبين أن إدراك] بعض الفعل لا يمنع من كمال الوجوب.
٣٣٨١ – احتجوا: بحديث أنس أن النبي – ﷺ – قال: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها؛ فإن ذلك وقتها»، وهذا يقتضي جواز الفوائت في هذه الأوقات.
٣٣٨٢ – قلنا: هذا الخبر قصد به وجوب القضاء، وخبرنا قصد به تفصيل الأوقات، فكل واحد منهما مستعمل به بابه، وهذا كقوله تعالي: ﴿فعدة من أيام أخر﴾، ونهيه – عليه السلام – عن صوم يوم الفطر والنحر، وهذا إلزام لمخالفنا في ترتيب العام والخاص.
٣٣٨٣ – قالوا: وقت يكره فيه الصلاة التي لا سبب لها، فلا يكره فيه ما له سبب، كالعصر وقت الغروب.
٣٣٨٤ – قلنا: كراهة النافلة في الوقت تجعل

« <
من 823
> »