قالوا: صلاة ردت إلى ركعتين فوجب أن يكون من شرطها الوقت.
٣٨٣١ – قلنا: يبطل بمن فاتته صلاة في السفر فقضاها في السفر.
٣٨٣٢ – قالوا: القصر إنما يجوز بالمشقة، وقد زالت.
٣٨٣٣ – قلنا: لا نسلم، بل المفعول أصل الفرض، فأما أن يتعلق بالمشقة فلا.
* * *
التجريد
مسألة ٢١٧
إذا صلى المسافرون خلف المسافر وأحدث الإمام فاستخلف مقيما لم يجز للمؤتم الإتمام
٣٨٣٤ – قال أصحابنا: إذا صلى المسافرون خلف المسافر وأحدث الإمام فاستخلف مقيما، لم يجز للمؤتم الإتمام.
٣٨٣٥ – وقال الشافعي: يلزمه.
٣٨٣٦ – وهذا مبني على أن [أصل] الفرض ركعتان.
٣٨٣٧ – وإنما يلزمه الإتمام بنية الإقامة، أو بالتزام تحريمة الإمام، وهذا المعنى لم يوجد.
٣٨٣٨ – ولأن الإمام الثاني قائم مقام الأول، ولولا ذلك كانت الصلاة مؤداة بإمامين، فصار الأول باقيا.
٣٨٣٩ – احتجوا: بأنه مؤتم بمقيم فأشبه إذا دخل معه في أول الصلاة.
إذا صلى المسافرون خلف المسافر وأحدث الإمام فاستخلف مقيما لم يجز للمؤتم الإتمام
٣٨٣٤ – قال أصحابنا: إذا صلى المسافرون خلف المسافر وأحدث الإمام فاستخلف مقيما، لم يجز للمؤتم الإتمام.
٣٨٣٥ – وقال الشافعي: يلزمه.
٣٨٣٦ – وهذا مبني على أن [أصل] الفرض ركعتان.
٣٨٣٧ – وإنما يلزمه الإتمام بنية الإقامة، أو بالتزام تحريمة الإمام، وهذا المعنى لم يوجد.
٣٨٣٨ – ولأن الإمام الثاني قائم مقام الأول، ولولا ذلك كانت الصلاة مؤداة بإمامين، فصار الأول باقيا.
٣٨٣٩ – احتجوا: بأنه مؤتم بمقيم فأشبه إذا دخل معه في أول الصلاة.
٣٨٤٠ – قلنا: هناك التزم تحريمته فلزمه موجبها، وهنا لم يلتزم تحريمة الإمام الثاني فلم يلزمه موجبها.
٣٨٤١ – قالوا: كل ما لزمه الإتمام أول الصلاة لزمه في أثنائها، كنية الإقامة.
٣٨٤٢ – قلنا: الذي يلزمه في ابتداء الصلاة التزامه تحريمة المقيم، وهذا المعنى لا يوجد حال البقاء.
* * *
٣٨٤١ – قالوا: كل ما لزمه الإتمام أول الصلاة لزمه في أثنائها، كنية الإقامة.
٣٨٤٢ – قلنا: الذي يلزمه في ابتداء الصلاة التزامه تحريمة المقيم، وهذا المعنى لا يوجد حال البقاء.
* * *
مسألة ٢١٨
تجوز الصلاة في السفينة قاعدا وإن قدر على القيام
٣٨٤٣ – قال أبو حنيفة: تجوز الصلاة في السفينة قاعدا وإن قدر على القيام.
٣٨٤٤ – وقالا: لا يجوز إلا من عذر، وبه قال الشافعي.
٣٨٤٥ – لنا: قوله – عليه السلام -: (صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم)، ولم يفصل.
٣٨٤٦ – ولا يقال: إن التفصيل
تجوز الصلاة في السفينة قاعدا وإن قدر على القيام
٣٨٤٣ – قال أبو حنيفة: تجوز الصلاة في السفينة قاعدا وإن قدر على القيام.
٣٨٤٤ – وقالا: لا يجوز إلا من عذر، وبه قال الشافعي.
٣٨٤٥ – لنا: قوله – عليه السلام -: (صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم)، ولم يفصل.
٣٨٤٦ – ولا يقال: إن التفصيل