التجريد

قالوا: حظر الله تعالى الميتة، وأباحها بشرط، وهو ترك الإثم، ولا يجوز استباحتها مع فقد الشرط.
٣٨٧٣ – والجواب: أن قوله تعالى: ﴿فمن اضطر في مخمصة﴾ شرط لا يجوز أن يكون جوابه: ﴿فإن الله غفور رحيم﴾، وكذلك قوله تعالى: ﴿فمن اضطر غير باغ﴾ فلا يجوز/ أن يكون جوابه ﴿فلا إثم عليه﴾. فإن الضرورة لا تعود إلى فعله، فعلم أن [في] الآية جوابا محذوفا، فيصير تقدير الآية: فمن اضطر [في مخمصة فأكل غير متجانف لإثم، فيكون الإثم صفة للأكل. وعلى قولهم: فمن اضطر] غير متجانف فأكل، فيصر الإثم صفة له قبل أكله. وإذا احتمل إضمار الأمرين سقط التعلق به، وما لناه أولى؛ لأن الأكل عندنا لا يباح إلا بشرط ترك الإثم فيه، وعندهم قد يباح للآثم الأكل إذا لم يكن الإثم في سفره. ومن حمل اللفظ على العموم كان أولى. وهذا التقدير يتقدر في قوله تعالى: ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد﴾. ويجاب عنه أيضا بأن البغي لا يجوز حمله على البغي على الإمام؛ لأن هذه الآية نزلت على النبي – ﷺ – فلابد أن تكون تلك الحال مرادة بها، والباغي على النبي –