نسخ بقوله عليه الصلاة والسلام: (خمروهم، ولا تتشبهوا باليهود). فيجوز أن يكون هذا قبل النسخ، فمنع من تخميره ليس لأجل الإحرام، ومنعهم من تطييبه؛ لأنهم محرمون. وقوله: (فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا) بيان حاله في الآخرة.
٤٤٦٥ – وجواب آخر: أن النبي – ﷺ – علق الحكم بعلة، وهو بقاء إحرامه في الآخرة وذلك لا يعلم في غيره، فلم يجز إثبات الحكم مع عدم العلم بالعلة.
* * *
التجريد
مسألة ٢٧٤
إذا ماتت المرأة لم يجز لزوجها غسلها
٤٤٦٦ – قال أصحابنا: إذا ماتت المرأة؛ لأم يجز لزوجها غسلها.
٤٤٦٧ – وقال الشافعي: يجوز ذلك.
٤٤٦٨ – لنا: ما روي عن النبي – ﷺ – أنه قال: (لا ينظر الرجل إلى فرج امرأة وابنتها تحل له).
٤٤٦٩ – [ومعلوم أن زوجته لو ماتت قبل الدخول جاز له أن يتزوج بابنتها، فلو غسل أمها لنظر إلى فرجها وابنتها تحل له].
٤٤٧٠ – ولا يقال: النظر إلى الفرج لا يجوز في حال الحياة، ولا بعد الموت؛
إذا ماتت المرأة لم يجز لزوجها غسلها
٤٤٦٦ – قال أصحابنا: إذا ماتت المرأة؛ لأم يجز لزوجها غسلها.
٤٤٦٧ – وقال الشافعي: يجوز ذلك.
٤٤٦٨ – لنا: ما روي عن النبي – ﷺ – أنه قال: (لا ينظر الرجل إلى فرج امرأة وابنتها تحل له).
٤٤٦٩ – [ومعلوم أن زوجته لو ماتت قبل الدخول جاز له أن يتزوج بابنتها، فلو غسل أمها لنظر إلى فرجها وابنتها تحل له].
٤٤٧٠ – ولا يقال: النظر إلى الفرج لا يجوز في حال الحياة، ولا بعد الموت؛
لأن مذهب الشافعي: أن النظر جائز في الحالتين، وإنما هذا شيء التزمه بعض أصحابه.
٤٤٧١ – قالوا: المراد به: النظر للشهوة. قلنا: ظاهر الخبر يقتضي العموم وحمله على التخصيص لا يجوز بغير دليل.
٤٤٧٢ – ويدل عليه: ما روي أبو عمر الشيباني عن ابن مسعود – رضي الله عنه – (أنه قال: قلت لعلي: لم غسلت فاطمة؟ فقال: أما علمت أن النبي – ﷺ – ضمن أنها زوجتي في الدنيا والآخرة)، فدل من اتفاقهما أن الغسل لا يجوز.
٤٤٧٣ – وروي عن عمر “أن امرأته لما ماتت قال لأهلها: نحن كنا أحق بها في حال حياتها،
٤٤٧١ – قالوا: المراد به: النظر للشهوة. قلنا: ظاهر الخبر يقتضي العموم وحمله على التخصيص لا يجوز بغير دليل.
٤٤٧٢ – ويدل عليه: ما روي أبو عمر الشيباني عن ابن مسعود – رضي الله عنه – (أنه قال: قلت لعلي: لم غسلت فاطمة؟ فقال: أما علمت أن النبي – ﷺ – ضمن أنها زوجتي في الدنيا والآخرة)، فدل من اتفاقهما أن الغسل لا يجوز.
٤٤٧٣ – وروي عن عمر “أن امرأته لما ماتت قال لأهلها: نحن كنا أحق بها في حال حياتها،