به، والمجتهد لا يطالب الإمام أن يعمل بقوله وإنما يطالبه أن يعمل بالنص.
٤٨١٧ – فدل على أن ما قاله علي – رضي الله عنه – نص عنده عن النبي – ﷺ -. وأخبارهم
التجريد
تكلم عليها، فقيل: إن حديث أنس يرويه محمد بن المثنى، وهو مذكور برواية المناكير. وحديث ابن عمر: ذكر حماد أنه أخذه من صحيفة أخذا، ولم يقل: حدثني بها. وحديث الزهري لا أصل له، ولم يروه ثقات أصحاب الزهري، وكيف يظن أن هذا الخبر عند الزهري، ولا يأخذه مالك عنه، ولا يرجع إليه؟ فأما كثرة الراوية: فخبرنا عن كتاب عمرو بن حزم وخبرهم عن كتاب أبي بكر – رضي الله عنه -، فأما أنس: فيرويه عن أبي بكر، وأما ابن عمر: فيرويه عن الصحفية، وليس بصحيح في الحديث ذكر ابن عمر، ويبقى لنا رواية علي بن أبي طالب.
٤٨١٨ – وقولهم: إن خبرنا عمل به إمامان، فخبرنا عمل به علي – رضي الله عنه -.
٤٨١٩ – فإن قالوا: ليس معكم أنه عمل به.
٤٨٢٠ – قلنا: هذا غلط، كيف يجوز أن يروى عن النبي – ﷺ – خبرا ويطالب عثمان بالعمل به ولا يعمل هو به، وقد بينا أن عثمان عمل به أيضا؛ لأنه قال: عندنا مثل هذا.
٤٨٢١ – وقولهم: (إنه اتفق على إسقاط بعض خبر علي) لا يقدح فيه؛ لأن سفيان الثوري قال: هذا إنما قاله علي – رضي الله عنه – على طريق القصة، ولا يجوز أن يخفى هذا عليه، وهو أصل من أصول الشريعة، على أن الدارقطني ذكر في خبر الزهري (عن سالم عن ابن عمر – رضي الله عنه – وجدنا
٤٨١٨ – وقولهم: إن خبرنا عمل به إمامان، فخبرنا عمل به علي – رضي الله عنه -.
٤٨١٩ – فإن قالوا: ليس معكم أنه عمل به.
٤٨٢٠ – قلنا: هذا غلط، كيف يجوز أن يروى عن النبي – ﷺ – خبرا ويطالب عثمان بالعمل به ولا يعمل هو به، وقد بينا أن عثمان عمل به أيضا؛ لأنه قال: عندنا مثل هذا.
٤٨٢١ – وقولهم: (إنه اتفق على إسقاط بعض خبر علي) لا يقدح فيه؛ لأن سفيان الثوري قال: هذا إنما قاله علي – رضي الله عنه – على طريق القصة، ولا يجوز أن يخفى هذا عليه، وهو أصل من أصول الشريعة، على أن الدارقطني ذكر في خبر الزهري (عن سالم عن ابن عمر – رضي الله عنه – وجدنا