من غير مطالبة] يسقطها. ولأن صدقة الفطر أجمعنا على وجوبها في الذمة فلم تسقط بهلاك المال، كالدين، وقد دللنا على أن الزكاة تتعلق بالمال، وهو كالجناية المتعلقة برقبة العبد.
٤٩٤٧ – قالوا: الزكاة في الأموال الباطنة لا يطالب الإمام بها، ولا يلزم تعجيل إخراجها فإذا هلك المال سقطت؛ فلم يبق للأمر بها فائدة.
٤٩٤٨ – والجواب: أن هذا يبطل بالحج عندهم، ثم عندنا للإمام أن يطالب من الأموال الباطنة إذا غلب على ظنه أن المالك لا يخرجها إذا احتاج المسلمون؛ فيتعين الوجوب بمطالبته، فإن لم يطالب كان في سعة من التأخير إلى حين يغلب على ظنه أنه يعجز عن الأداء فيلحقه المأثم بالتأخير في تلك الحال، ويلزم الوصي بها إذا حضره
التجريد
الموت، فهذه فوائد الأمر.
٤٩٤٩ – وأما من قال من أصحابنا: إنه لا يضمن وإن طولب فنقول: يجوز له دفع المنصوص ويجوز له دفع القيمة، فإذا طالبه المتصدق؛ جاز أن يكون أخره حتى يحصل القيمة، فلا تفريط في ترك دفع العين، وليس دفعها واجبا؛ ولأن الصدقة حق الله تعالى بدلالة: قوله سبحانه ﴿أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات﴾ فإذا ماتت الماشية فقد أخذها المستحق، قال الله تعالى: ﴿الله يتوفى الأنفس حين موتها﴾ فإذا أخذ المستحق ما تعلق حقه به سقط الحق.
* * *
٤٩٤٩ – وأما من قال من أصحابنا: إنه لا يضمن وإن طولب فنقول: يجوز له دفع المنصوص ويجوز له دفع القيمة، فإذا طالبه المتصدق؛ جاز أن يكون أخره حتى يحصل القيمة، فلا تفريط في ترك دفع العين، وليس دفعها واجبا؛ ولأن الصدقة حق الله تعالى بدلالة: قوله سبحانه ﴿أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات﴾ فإذا ماتت الماشية فقد أخذها المستحق، قال الله تعالى: ﴿الله يتوفى الأنفس حين موتها﴾ فإذا أخذ المستحق ما تعلق حقه به سقط الحق.
* * *