تفريط وبغير حال رب المال، لم يضمنها.
٥٢٩٠ – وقال الشافعي: إذا استسلفها بغير مسألة المساكين ولا رب المال ضمنها. وإن استسلف بمسألة رب المال لم يضمن، وإن استسلف بمسألة المساكين فهي من ضمانهم، وإن استسلف بمسألة الفريقين ففيه وجهان:
٥٢٩١ – أحدهما: من ضمان رب المال.
٥٢٩٢ – والآخر: من ضمان المساكين.
٥٢٩٣ – لنا: أنه قبض بالولاية ما له قبضه في الشريعة، فصار كقبض الأب والوصي، وكما لو سأله رب المال.
٥٢٩٤ – ولا يقال: إن الأب يتصرف في حق من لا قول له، والإمام يتصرف في أهل رشد؛ وذلك لأن الإمام يتصرف في قول في حق من لا ينفذ قوله في المبيع وإن نفذ قوله
التجريد
في غيره، فصار كالصغير الذي لا ينفذ قوله أصلا، ولأنه إذا أخذ من رب المال من غير مسألة فقد أخذ باختياره؛ لأنه لم يجبره عليه، فصار كما لو قبض بمسألة؛ لأن الإمام لو ضمن بغير تفريط لم ينفذ قوله فيما يتصرف به كقبضه لنفسه.
٥٢٩٥ – احتجوا: بقوله عليه الصلاة والسلام في زكاة العباس: (هي علي ومثلها).
٥٢٩٦ – والجواب: أنه روي: أن العباس سأل النبي – ﷺ – في تعجيل صدقته. والقبض إذا كان بمسألة رب المال لم يضمن بإجماع.
٥٢٩٧ – ولأن قوله: (هي علي) معناه علي الاحتساب بها؛ لأن العباس لم يتعين فلا يجب الرد وإنما يجب الاحتساب.
٥٢٩٨ – قالوا: الإمام يتصرف على أهل رشد فإذا قبض لهم ما لم يأذنوا في قبضه ضمن، كمن وكل وكيلا بقبض دينه المعجل فلو قبض المؤجل ضمن.
٥٢٩٩ – والجواب: أن الإمام يتصرف لهم بالولاية وهو مأذون في القبض شرعا، فصار
٥٢٩٥ – احتجوا: بقوله عليه الصلاة والسلام في زكاة العباس: (هي علي ومثلها).
٥٢٩٦ – والجواب: أنه روي: أن العباس سأل النبي – ﷺ – في تعجيل صدقته. والقبض إذا كان بمسألة رب المال لم يضمن بإجماع.
٥٢٩٧ – ولأن قوله: (هي علي) معناه علي الاحتساب بها؛ لأن العباس لم يتعين فلا يجب الرد وإنما يجب الاحتساب.
٥٢٩٨ – قالوا: الإمام يتصرف على أهل رشد فإذا قبض لهم ما لم يأذنوا في قبضه ضمن، كمن وكل وكيلا بقبض دينه المعجل فلو قبض المؤجل ضمن.
٥٢٩٩ – والجواب: أن الإمام يتصرف لهم بالولاية وهو مأذون في القبض شرعا، فصار