التجريد

بعضهن عن بعض؛ ألا ترى أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يصلي أربعا وأربعا، ولو أرادت بيان العدد في الجملة لقالت: يصلي ثمانيا.
٣٥٢٩ – وقولكم: إنما نحمل خبركم على الجواز لا يصح؛ لأنه – عليه السلام – لا يداوم إلا على الأفضل. ولأن كل عدد جاز في فرض النهار كان مسنونا [إذا انفرد]، كالركعتين. ولأن ما كان مسنونا في عدد النافلة إذا اقتدى بالإمام كان مسنونا إذا انفرد، كالركعتين. ولأن المتابعة شرط في بعض العبادات، فلأن تكون من صفات الفضيلة أولى. ولأن البقاء على التحريمة أشق، وفعل النافلة على الوجه الأشق أفضل ما لم يرد عنه نهي، كطول القيام.
٣٥٣٠ – احتجوا: بحديث عمر أن رجلا سأل رسول الله – ﷺ – عن صلاة الليل، فقال: «[صلاة الليل] مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى»، ومن طريق مالك: «صلاة الليل [والنهار] مثنى مثنى»، قالوا: ولا يجوز أن يكون المراد الجواز، فلم يبق إلا أن يكون المراد به المسنون.

٣٥٣١ – والجواب: أنه يحتمل أن يكون المراد به: «مثنى مثنى» معناه: أنه يتشهد في كل ركعتين، والدليل عليه أنه قال: «فصل ركعة توتر لك ما قد صليت»، وهذا لا يكون إلا وهي متصلة بما قلها؟ ويجوز أن يكون قوله: «صلاة الليل والنهار مثنى» بمعنى أنه لا يلزم بالتحريمة أكثر من ركعتين؛ ليبين مخلفة النافلة في ذلك الفرض. وقد روي عن ابن عمر أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا لا يفصل بينهن بسلام، وبعدها ركعتين ثم أربعا، وهذا يدل على أن قوله