التجريد

مسألة ١٩٩
لا يجوز أن يقتدي الصحيح بالمومئ
٣٥٥٤ – قال أصحابنا إلا زفر: لا يجوز أن يقتدي الصحيح بالمومئ.
٣٥٥٥ – وقال زفر: يجوز، وبه قال الشافعي.
٣٥٥٦ – لنا: قوله – عليه السلام -: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا على أئمتكم». وليس في الاختلاف أكثر من الإيماء والركوع.
٣٥٥٧ – ولا يقال: إن الخبر اقتضى أن لا يفعل الركوع قبل ركوعه؛ لأن عمومه يقتضي الجميع، لا يمكن دعوى التخصيص.
٣٥٥٨ – ولأنه لم يشارك في الركوع الإمام، ولا أتى بركوعه مما عليه، فلا يعتد بالركعة، كمن/ أدرك الإمام بعد الركوع. ولأنها صلاة لا ركوع فيها ولا سجود، فلم يجز أن يقتدي به فيها من يلزمه فرض الركوع والسجود، أصله: صلاة الجنازة. ولأنها صفة لا يجوز أداء الصلاة عليها في غير حال العجز، فإذا وجدت في الإمام لم يجز أن يقتدي به من فقدت فيه، كمن صلى بلا طهارة.
٣٥٥٩ – قالوا: كل من أسقط فرض نفسه بالصلاة صح أن يكون إماما للقيام،

كالقائم.
٣٥٦٠ – قلنا: القائم شاركه المؤتم في الركوع فاعتد له به، والمومئ لم يشاركه مؤتمه في الركوع، ولا رتبه على ركوعه، فلم يعتد بالركعة.
٣٥٦١ – قالوا: العجز عن ركن إذا لم يمنع [سقوط الفرض لم يمنع] أن يأتم به القادر عليه، كالقاعد بالقائم.
٣٥٢٦ – قلنا: اعتبار سقوط فرض الإمام في جواز الائتمام لا معنى له على أصلهم؛ لأنه لو