مع الإمام ينوي القضاء جاز ولا يجوز أن يبنيها على تحريمة الفرض في حق نفسه؛ لأن هذه المسألة ليس لأبي حنيفة فيها قول، وإنما اختلف أبو يوسف وزفر، فقال أبو يوسف: يجوز أن يدخل معه بنية القضاء، وقال زفر: لا يجوز؛ لأنهما واجبان مختلفان، فإن قلنا بقول زفر سقط السؤال.
٣٥٧٤ – ولا يقال: إنما لم يجز بناء الفرض على صلاة الكسوف والجنازة لاختلافهما في الأفعال الظاهرة؛ وذلك لأن مصلي المغرب خلف من يصلي الظهر، والظهر خلف من يصلي الفجر لا يجوز مع الاختلاف في الأفعال الظاهرة.
٣٥٧٥ – احتجوا: بما روى جابر قال: كان معاذ يصلي مع النبي – ﷺ -[العشاء] ثم يرجع فيها فيصليها في بني سلمة، فأخر النبي – ﷺ – العشاء ذات
التجريد
ليلة، فصلى معاذ معه، ثم رجع فأم قومه، فقرأ سورة البقرة، فتنحى رجل من خلفه فصلى وحده، فقالوا له: نافقت، فقال: لا، ولكني آتي رسول الله – ﷺ -، فأتاه فقال: يا رسول الله، إنك أخرت العشاء، وإن معاذا صلى معك، ثم رجع فأمنا. فافتتح بسورة البقرة، فلما رأيت ذلك تأخرت صليت، وإنما نحن أصحاب نواضح نعمل بأيدينا، فأقبل رسول الله – ﷺ – على معاذ فقال: «أفتان أنت يا معاذ اقرأ بسورة كذا»، قالوا: وروي عن جابر قال: كان معاذ يصلي مع النبي – ﷺ – العشاء ثم ينطلق إلى قومه فيصليها بهم، هي له تطوع و[هي] لهم مكتوبة«، قالوا: وهذا يدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل.
٣٥٧٦ – والجواب: أن معاذا يجوز أن يكون يصلي مع النبي – ﷺ – النافلة ثم يعود فيصلي بقومه الفريضة، الدليل عليه: ما روي أن
٣٥٧٦ – والجواب: أن معاذا يجوز أن يكون يصلي مع النبي – ﷺ – النافلة ثم يعود فيصلي بقومه الفريضة، الدليل عليه: ما روي أن