التجريد

مسألة ١٧٧
دم السمك طاهر
٣١٩٦ – قال أبو حنيفة ومحمد: دم السمك طاهر.
٣١٩٧ – وقال أبو يوسف: نجس، وبه قال الشافعي.
٣١٩٨ – لنا: أن السمك أبيح أكله [بدمه] فحل دمه محل سائر أجزائه.
٣١٩٩ – ولأن ما أبيح أكله من أجزاء الدم محكوم بطهارته، أصله: ما في اللحم بعد ذكاته. ولأنه لو كان نجس وقف استباحته على الذكاة، كالشاة.
٣٢٠٠ – احتجوا: بقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم﴾، وقوله [تعالى] ﴿أو دما مسفوحا﴾.
٣١٠٢ – والجواب: أن هذا يدل على التحريم، وقد أجمعنا على الإباحة، والخلاف في النجاسة، فلم يصح التعلق بالظاهر.
٣٢٠٢ – قالوا: روي عن النبي – ﷺ – أنه قال: «أحلت لنا ميتتان ودمان».

٣٢٠٣ – وهذا يدل على أنه لم يبح دم ثالث.
٣٢٠٤ – والجواب: أن هذا الخبر دليلنا؛ لأنه أباح السمك بدمه وجميع أجزائه، فدل على طهارته، فأما حصره للدماء فلا يدل على نفي غيرها؛ لأن المحصور بالعدد لا ينفي ما سواه. ولأنه إنما اقتصر على دمين لأن دم السمك استفيد بإباحة السمك، لم يكرر ذكره. ولأن الخبر فيه إباحة، والنجاسة والطهارة غير الإباحة.
٣٢٠٥ – قالوا: دم مسفوح فكان نجسا، كدم سائر الحيوان.
٣٢٠٦ – قلنا: هذا دليل لنا؛ لانه لما وقف استباحة الحيوان على سفحه دل على نجاسة دمه، ولما لم يقف استباحة السمك على سفح دمه دل على طهارته. ولأن قوله: دم مسفوح، لا