لا يشبه بالشيء من جميع الجهات، وإنما يشبه من وجه، فإذا بينا وجها واحدا وبينوا آخر تساوينا، فبقي تركهم لظاهر الخبر وتخصيصنا العموم، فهو ظاهر بظاهر. على انه قد روي عن محمد أنه قال في رطبه: يزول بحب كيابسه، فعلى هذا لم يخص العموم. ويجوز أن يقال: قوله – عليه السلام -: «أمطه عنك بإذخرة» يفيد إماطة جميعه، وذلك لا يمكن بالإذخر إلا أن يغسل به، فكأنه قال: اغسله عنك بإذخر. فاعتبر الإذخر لأن المني لزج لا يزول بمجرد الماء إلا بمشقة.
٣٢٣٣ – قالوا: روت عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله – ﷺ – وهو يصلي.
٣٢٣٤ – والجواب: أنه يجوز أن يكون أقل من مقدار الدرهم.
٣٢٣٥ – قالوا: روى ابن عباس وسعد وعائشة رضي الله عنها مثل قولنا.
التجريد
٣٢٣٦ – قلنا: روى عن عمر وابن عمر أنه يغسل الثوب منه.
٣٢٣٧ – ولا يقال: [إنه يحمل] على الاستحباب؛ لان المذاهب لا تتأول، وإنما يتأول قول صاحب الشريعة.
٣٢٣٨ – قالوا: لأنه مبتدأ خلق بشر، فكان طاهرا، كالصلصال.
٣٢٣٩ – قلنا: هذا الوصف لا يصح؛ لأن ابتداء الخلق لا يقع من المني، وإنما وقع من التراب، فالخلق من المني إنما هو توسط أحواله، فلا يقتضي الطهارة، فمحال كونه دما. ولأنا لا نعلم أن الصلصال الذي خلق منه آدم – عليه السلام – كان طاهرا. ولو سلمنا فالمعنى فيه أن الطهارة تقع [به]، فكان طاهرا، والمني ينقض الطهارة، فكان نجسا.
٣٢٤٠ – قالوا: لأنه مسمى في الشرع بالماء، فأشبه الماء.
٣٢٤١ – قلنا: يبطل بمني الكلب والخنزير؛ لأنه في الشرع ماء؛ قال الله
٣٢٣٧ – ولا يقال: [إنه يحمل] على الاستحباب؛ لان المذاهب لا تتأول، وإنما يتأول قول صاحب الشريعة.
٣٢٣٨ – قالوا: لأنه مبتدأ خلق بشر، فكان طاهرا، كالصلصال.
٣٢٣٩ – قلنا: هذا الوصف لا يصح؛ لأن ابتداء الخلق لا يقع من المني، وإنما وقع من التراب، فالخلق من المني إنما هو توسط أحواله، فلا يقتضي الطهارة، فمحال كونه دما. ولأنا لا نعلم أن الصلصال الذي خلق منه آدم – عليه السلام – كان طاهرا. ولو سلمنا فالمعنى فيه أن الطهارة تقع [به]، فكان طاهرا، والمني ينقض الطهارة، فكان نجسا.
٣٢٤٠ – قالوا: لأنه مسمى في الشرع بالماء، فأشبه الماء.
٣٢٤١ – قلنا: يبطل بمني الكلب والخنزير؛ لأنه في الشرع ماء؛ قال الله