تعالى: ﴿والله خلق كل دابة من ماء﴾ الآية. ولأن المعنى في الماء أنه يقع به الطهارة، وليس كذلك المني، لأنه ينقض الطهارة.
٣٢٤٢ – قالوا: الإنسان طاهر، فوجب أن يكون متولدا من طاهر، كالدجاجة والبيضة.
٣٢٣٤ – قلنا: ينتقض بالدود المتولد من النجاسة، إنه طاهر مع تولده من نجس. ولأن طهارة الحيوان بعد الاستحالة لا تدل على طهارته قبلها، كسائر الأعيان الطهارة الاستحالة. ولأن الدجاجة لا تتولد من البيضة قبل الحياة، وفي ذلك الحال هو عندنا نجس.
التجريد
٣٢٤٤ – قالوا: مائع يثبت الحرمة فأشبه اللبن.
٣٢٤٥ – قلنا: الحرمة تثبت بالوطء، فأما بالماء فلا. ولأن اللبن لا يتعلق بخروجه من الإنسان الطهارة، فكان طاهرا، ولما تعلق بخروج المني الطهارة كان نجسا.
٣٢٤٦ – قالوا: ما لا يجب غسل يابسه لا يجب غسل رطبه، كالمخاط.
٣٢٤٧ – قلنا: سقوط الغسل لا يستدل به على الطهارة، كموضع الاستنجاء، ونقول- بموجب هذه العلة- بما روي عن محمد أن الرطب لا يجب غسله، والمعنى في المخاط أنه يخرج من الآدمي فلا يتعلق به نقض الطهارة، والمني بخلافه.
***
٣٢٤٥ – قلنا: الحرمة تثبت بالوطء، فأما بالماء فلا. ولأن اللبن لا يتعلق بخروجه من الإنسان الطهارة، فكان طاهرا، ولما تعلق بخروج المني الطهارة كان نجسا.
٣٢٤٦ – قالوا: ما لا يجب غسل يابسه لا يجب غسل رطبه، كالمخاط.
٣٢٤٧ – قلنا: سقوط الغسل لا يستدل به على الطهارة، كموضع الاستنجاء، ونقول- بموجب هذه العلة- بما روي عن محمد أن الرطب لا يجب غسله، والمعنى في المخاط أنه يخرج من الآدمي فلا يتعلق به نقض الطهارة، والمني بخلافه.
***
مسألة ١٧٩
العلقة نجسة
٣٢٤٨ – قال أصحابنا: العلقة نجسة.
٣٢٤٩ – واختلف أصحاب الشافعي: فقال أبو إسحاق مثل قولنا. وقال الصيرفي: طاهرة.
٣٢٥٠ – والدليل على ما قلناه قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم﴾. والمني من جنس الدم، ولا يقال: المحرم من الدماء ما كان مسفوحا؛ لأن اللفظ عام. ولأنه دم خارج من الرحم، كدم الحيض.
٣٢٥١ – احتجوا: بقوله تعالى: ﴿أو دما مسفوحا﴾، فدليله أن غير المسفوح طاهر.
٣٢٥٢ – والجواب: أنا لا نقول بدليل الخطاب. ولأن هذه الآية دلت على تحريم المسفوح، والآية
العلقة نجسة
٣٢٤٨ – قال أصحابنا: العلقة نجسة.
٣٢٤٩ – واختلف أصحاب الشافعي: فقال أبو إسحاق مثل قولنا. وقال الصيرفي: طاهرة.
٣٢٥٠ – والدليل على ما قلناه قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم﴾. والمني من جنس الدم، ولا يقال: المحرم من الدماء ما كان مسفوحا؛ لأن اللفظ عام. ولأنه دم خارج من الرحم، كدم الحيض.
٣٢٥١ – احتجوا: بقوله تعالى: ﴿أو دما مسفوحا﴾، فدليله أن غير المسفوح طاهر.
٣٢٥٢ – والجواب: أنا لا نقول بدليل الخطاب. ولأن هذه الآية دلت على تحريم المسفوح، والآية