الخبر يبيح الصلاة، وخبرنا يحظرها، والحظر أولى. ويجوز أن يكون قوله: إلا بمكة، بمعنى: [ولا] بمكة، كقوله تعالى: [﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا﴾، معناه: ولا خطأ. وقوله تعالى] ﴿لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا﴾.
٣٤١٦ – احتجوا: بما روي أن النبي – ﷺ – قال: «يا بني عبد مناف، من ولي منكم شيئا من أمر هذا البيت فلا يمنعن طائفا يطوف به ويصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار».
٣٤١٧ – والجواب: أن هذا الخبر قد روي من غير ذكر الصلاة، فإذا أباحه
التجريد
الطواف في جميع الأوقات فيجوز أن يكون قوله: «ويصلي» معناه: يطوف في أي ساعة شاء ويصلي في الأوقات الجائزة؛ بدلالة خبرنا.
٣٤١٨ – قالوا: كل وقت جاز فيه فعل الطواف جاز فيه ركعتا الطواف، كسائر الأوقات.
٣٤١٩ – قلنا: سائر الأوقات يجوز التنفل فيها في غير مكة، وهذا الوقت لا يجوز التنقل فيه في غير مكة، كذلك فيها.
٣٤٢٠ – [و] احتجوا في الفصل الثاني: بما روي عن أبي سعيد الخدري أن النبي – ﷺ – نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة.
٣٤٢١ – والجواب: ما قدمناه أن أخبرنا تفيد الحظر وهذا يفيد الإباحة. ولأنه يحتمل أن يكون المراد به: ولا يوم الجمعة، كما بيناه في الخبر الآخر.
***
٣٤١٨ – قالوا: كل وقت جاز فيه فعل الطواف جاز فيه ركعتا الطواف، كسائر الأوقات.
٣٤١٩ – قلنا: سائر الأوقات يجوز التنفل فيها في غير مكة، وهذا الوقت لا يجوز التنقل فيه في غير مكة، كذلك فيها.
٣٤٢٠ – [و] احتجوا في الفصل الثاني: بما روي عن أبي سعيد الخدري أن النبي – ﷺ – نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة.
٣٤٢١ – والجواب: ما قدمناه أن أخبرنا تفيد الحظر وهذا يفيد الإباحة. ولأنه يحتمل أن يكون المراد به: ولا يوم الجمعة، كما بيناه في الخبر الآخر.
***