واجبة، كالمغرب.
٣٤٣٥ – ولأنها صلاة اختصت بوقت يكره فيه غيرها، كسائر الصلوات. ولأنها صلاة تختص بذكر في حال القيام تفارق غيرها، كصلاة الجنازة. ولأنه أحد الزمانين فكان الواجب فيه عشر ركعات، كالنهار. ولأنها صلاة تفعل في جميع السنة، تارة في جمع، وتارة منفردا، فوجب أن لا يكون نفلا، كسائر الصلوات.
٣٤٣٦ – قالوا: المعنى في سائر الصلوات أن لها أذانا، فلهذا كانت واجبة، وهذه ليس لها أذان وإقامة، فلم تكن واجبة.
٣٤٣٧ – قلنا: من أصحابنا من قال: إن أذان العشاء يقع لها، فعلى هذا لا نسلم الوصف. ولو سلمناه بطل بصلاة الجنازة، وأنها واجبة وليس لها أذان.
التجريد
ولأن الأذان إنما يثبت في الصلوات التي تفعل في الجماعة في موضعها، والوتر لا يجمع بكل حال، فلذلك لم يوضع لها أذان.
٣٤٣٨ – ولا يقال: إن القياس لا يثبت به الوجوب عندكم قي مثل هذا الموضع. لأنا نقيس لإثبات صفة الصلاة، وصفة العبادة يجوز إثباتها بقياس. أو نقيس لنفي كونها نفلا.
٣٤٣٩ – ولا يقال: إن ما قدمتوه من الأخبار أخبار آحاد، فلا يقبل فيما تعم البلوى به عندكم؛ وذلك لأن هذه الأخبار قد رويت مختلفة الطرق، فيقطع أن في جملتها ما هو ثابت، وإن كنا لا نقطع على واحد بعينه، ومن أصحابنا من قال: الوتر ثابت في الشرع والخلاف في صفتها، ويجوز [إثبات] ما تعم البلوى به بأخبار الآحاد.
٣٤٤٠ – احتجوا: بقوله تعالى: ﴿حافظوا على الصلوات والصلواة الوسطى﴾، قالوا: ولو كانت الوتر واجبة كانت الصلوات ستا، فلا يكون لها وسطى.
٣٤٤١ – والجواب: أنه قد اختلف في الوسطى، فروي أنها العصر، وروي: أنها الفجر، فإن كانت الظهر فلا
٣٤٣٨ – ولا يقال: إن القياس لا يثبت به الوجوب عندكم قي مثل هذا الموضع. لأنا نقيس لإثبات صفة الصلاة، وصفة العبادة يجوز إثباتها بقياس. أو نقيس لنفي كونها نفلا.
٣٤٣٩ – ولا يقال: إن ما قدمتوه من الأخبار أخبار آحاد، فلا يقبل فيما تعم البلوى به عندكم؛ وذلك لأن هذه الأخبار قد رويت مختلفة الطرق، فيقطع أن في جملتها ما هو ثابت، وإن كنا لا نقطع على واحد بعينه، ومن أصحابنا من قال: الوتر ثابت في الشرع والخلاف في صفتها، ويجوز [إثبات] ما تعم البلوى به بأخبار الآحاد.
٣٤٤٠ – احتجوا: بقوله تعالى: ﴿حافظوا على الصلوات والصلواة الوسطى﴾، قالوا: ولو كانت الوتر واجبة كانت الصلوات ستا، فلا يكون لها وسطى.
٣٤٤١ – والجواب: أنه قد اختلف في الوسطى، فروي أنها العصر، وروي: أنها الفجر، فإن كانت الظهر فلا