يكون معناه: من آمن بالقرآن؛ لقوله: ﴿يا أهل الكتاب﴾ والمراد به: من آمن به، والذي يبين ذلك أنه عندهم سنة، ولا يختص بأهل القرآن.
٣٤٣٠ – قالوا: روي أن أعرابيا قام إلى النبي – ﷺ – عند هذا القول، فقال: ما تقول؟ فقال – عليه السلام -: «إنها ليست لك ولا لأصحابك».
٣٤٣١ – قلنا: يجوز أن يكون الأعرابي كافرا، ويجوز أن يكون أراد بها: ليست لك ولأصحابك خاصة، يبين ذلك انه سنة عندهم، وهي للأعرابي ولقومه، فلابد على قولهم أن يحمل على ما قلنا. ويدل عليه حديث أبي سعيد الخدري أن النبي – ﷺ – قال: «من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره». ويدل عليه ما رواه ابن بريدة عن أبيه أن النبي – ﷺ – قال: «الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا». وروى أبو أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله – ﷺ -: «الوتر حق على كل مسلم».
التجريد
٣٤٣٢ – ولا يقال: روي في هذا الحديث انه قال: «الوتر حق مسنون»؛ لان ما ذكرناه ذكره أبو داود وغيره، وما قالوه لا يعرف، ثم لا ينفي الوجوب؛ لان المسنون يجوز أن يراد به المشروع.
٣٤٣٣ – ولا يقال: روي في هذا الخبر أنه قال: «فمن شاء أوتر بسبع [ومن شاء أوتر بخمس]، ومن شاء [أوتر] بثلاث»، فعلق ذلك بمشيئته، وهذا ينفي الوجوب؛ وذلك لأنه إذا ثبت الوجوب بالخبر سقط التخيير؛ لأن أحدا لا يفصل بينهما. ولان المشيئة جعلها في زيادة العدد، ولم يجعلها في نفس الفعل. ولأنها صلاة تؤدي في وقتها وتقضى بعد وقتها منفردة، فكانت واجبة، كسائر الصلوات.
٣٤٣٤ – ولأنها وتر في الشريعة فكانت
٣٤٣٣ – ولا يقال: روي في هذا الخبر أنه قال: «فمن شاء أوتر بسبع [ومن شاء أوتر بخمس]، ومن شاء [أوتر] بثلاث»، فعلق ذلك بمشيئته، وهذا ينفي الوجوب؛ وذلك لأنه إذا ثبت الوجوب بالخبر سقط التخيير؛ لأن أحدا لا يفصل بينهما. ولان المشيئة جعلها في زيادة العدد، ولم يجعلها في نفس الفعل. ولأنها صلاة تؤدي في وقتها وتقضى بعد وقتها منفردة، فكانت واجبة، كسائر الصلوات.
٣٤٣٤ – ولأنها وتر في الشريعة فكانت