المعراج: “أن الله تعالى أوجب خمسين صلاة
التجريد
فاستنقص النبي – ﷺ – إلى خمس، ثم قال الله عز وجل: «تمت كلمتي، وصدق وعدي، وحق [القول لدي]: أجزي بواحدة عشرة يقمن مقام الخمسين، ولا يبدل القول لدي». وروي أنه قال في الخبر: «الآن خففت على عبادي».
٣٤٤٦ – والجواب: أن هذا كان قبل وجوب الوتر. ولأن الله تعالى أقام خمسا مقام خمسين في الثواب، وإيجاب الوتر ليس بتبديل لذلك.
٣٤٤٧ – قالوا: فقد أخبر أنه خفف عنهم، فكيف يغلظ عليهم؟
٣٤٤٨ – قلنا: لا يمتنع أن ينقل الله [تعالى] من الأخف إلى الأغلظ، ومن الأغلظ إلى الأخف.
٣٤٤٩ – قالوا: روى عاصم بن ضمرة عن علي أنه قال: الوتر ليس بحتم، وإنما هو سنة، سنها نبيكم. وهذا ينفي الوجوب.
٣٤٥٠ – والجواب: أن الأسود بن يزيد روى عن عبد الله أنه قال: الوتر واجب على كل مسلم. فتعارضا. ويجوز أن يكون قول علي: ليس بحتم، [أي] ليس بفرض. وقوله: سنة سنها نبيكم، لا ينفي الوجوب؛ لأن الواجب مسنون، بمعني أنه أثبت بالسنة.
٣٤٤٦ – والجواب: أن هذا كان قبل وجوب الوتر. ولأن الله تعالى أقام خمسا مقام خمسين في الثواب، وإيجاب الوتر ليس بتبديل لذلك.
٣٤٤٧ – قالوا: فقد أخبر أنه خفف عنهم، فكيف يغلظ عليهم؟
٣٤٤٨ – قلنا: لا يمتنع أن ينقل الله [تعالى] من الأخف إلى الأغلظ، ومن الأغلظ إلى الأخف.
٣٤٤٩ – قالوا: روى عاصم بن ضمرة عن علي أنه قال: الوتر ليس بحتم، وإنما هو سنة، سنها نبيكم. وهذا ينفي الوجوب.
٣٤٥٠ – والجواب: أن الأسود بن يزيد روى عن عبد الله أنه قال: الوتر واجب على كل مسلم. فتعارضا. ويجوز أن يكون قول علي: ليس بحتم، [أي] ليس بفرض. وقوله: سنة سنها نبيكم، لا ينفي الوجوب؛ لأن الواجب مسنون، بمعني أنه أثبت بالسنة.
٣٤٥١ – قالوا: روى ابن محيريز، عن المخدجي قال: سمعت أبا محمد الأنصاري يقول: الوتر واجب. فرجعت إلى عبادة بن الصامت فأخبرته، فقال عبادة: كذب [أبو] محمد، سمعت رسول الله – ﷺ – يقول: «خمس صلوات كتبهن الله تعالى على العبادة، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة»، قالوا: والصحابي لا ينكر على الصحابي إلا عن توقيف.
٣٤٥٢ – قلنا: خلاف أبي محمد يعتد به على عبادة، وقد روينا عن ابن مسعود خلاف قول عبادة، فصار ذلك خلافا بينهم،
٣٤٥٢ – قلنا: خلاف أبي محمد يعتد به على عبادة، وقد روينا عن ابن مسعود خلاف قول عبادة، فصار ذلك خلافا بينهم،
