يسقط الوصف. ولان عدم الأذان لا يدل على نفي الوجوب؛ بدلالة صلاة الجنازة والمنذورة. ولأن الأذان وضع للاجتماع، فما لا يفعل في جماعة [في] موضوعه لم يوضع له أذان. والمعنى في الأصل أنها صلاة لم تختص بوقت تنفرد به، والوتر بخلافه.
٣٤٥٩ – قالوا: صلاة مفعولة بين العشاء والفجر فلم تكن واجبة، كالتهجد.
٣٤٦٠ – قلنا: وقتها [عندنا] عند غيبوبة الشفق والفجر، فالوصف غير مسلم. وإن قالوا: بين الشفق والفجر، انتقض بالعشاء.
٣٤٦١ – قالوا: صلاة نزلت عن رتبة الفرض، فلم تكن واجبة، كسائر النوافل.
٣٤٦٢ – قلنا: الفرض ما كان في أعلى منازل الوجوب، ونقصان الشيء عن أعلى منزلة الوجوب لا ينفي وجوبه. ثم المعنى في سائر السنن ما قدمناه.
٣٤٦٣ – قالوا: النافلة أحد نوعي الصلاة، فوجب أن تنقسم إلى شفع ووتر، كالفرائض.
٣٤٦٤ – قلنا: النافلة لا يتعين عددها؛ بدلالة أن عندنا لا يجب تحريمتها أكثر من ركعتين، وعندهم لا يجوز أن يؤدي بها أكثر من ركعتين، فلذلك لم تتغير صفتها شفعا ووترا، ولما كان الفرائض تختلف أعدادها جاز أن تتعين. ولأنا نعارض هذا بمثله فنقول: صلاة الفرض تنقسم إلى شفع ووتر، فإذا كان الشفع يتكرر في الوجوب كذلك الوتر.
***
التجريد
مسألة ١٩٣
الوتر ثلاث ركعات بتحريمة واحدة
٣٤٦٥ – وقال أصحابنا: الوتر ثلاث ركعات بتحريمة واحدة.
٣٤٦٦ – وقال الشافعي: إن أوتر بواحدة جاز، وإن أوتر بثلاث وسلم في الثنتين فهو أفضل، وكذلك كلما زاد، إلى أحد عشر.
٣٤٦٧ – لنا: أن فرض الصلاة مجمل في القرآن، وفعل النبي – ﷺ – بيان [له، فيفيد الوجوب].
٣٤٦٨ – وقد روى أبي بن كعب وابن عباس وعلي
الوتر ثلاث ركعات بتحريمة واحدة
٣٤٦٥ – وقال أصحابنا: الوتر ثلاث ركعات بتحريمة واحدة.
٣٤٦٦ – وقال الشافعي: إن أوتر بواحدة جاز، وإن أوتر بثلاث وسلم في الثنتين فهو أفضل، وكذلك كلما زاد، إلى أحد عشر.
٣٤٦٧ – لنا: أن فرض الصلاة مجمل في القرآن، وفعل النبي – ﷺ – بيان [له، فيفيد الوجوب].
٣٤٦٨ – وقد روى أبي بن كعب وابن عباس وعلي