صلاته. والصحيح أن يقال: إن صلاته تنعقد، وتكون أنقص من النفل.
٣٦٩٢ – لنا: أن الصبي لم يوجد منه اعتقاد الإيمان؛ كالكافر. ولأنه لا يعتد به في عدد المؤتمين في الجمعة، فلا يجوز أن يكون إماما، كالصبي الذي لا عقل [له] أو المرأة.
٣٦٩٣ – ولأنه إن كان الفرض لا يوجد [منه] فلم تجز إمامته، كالكافر.
التجريد
ولأنه [لا يصليها] واجبة، فلم يكن للمفترض الاقتداء به، كمن يصلي الكسوف. وهذه مبنية على أصلنا: أن المفترض لا يجوز أن يقتدي بالمتنفل. وأكثر أحوال الصبي أن يكون في حكم المتنفل.
٣٦٩٤ – احتجوا: بما روي عن النبي – ﷺ – أنه قال: «مروا صبيانكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع». فدل على أن صلاته صحيحة، وإلا لكان لا يؤمر بها ولا يضرب على تركها.
٣٦٩٥ – والجواب: أن الأمر إنما حصل ليألف الصبي العبادة ويعتادها، وهذا فيه فائدة، فيجوز أن يؤمر به وضرب على تركه، كتأديبه. ومتى ثبت لصحة الفعل وجه جاز الأمر به.
٣٦٩٦ – ولا يقال: إن الأمر يقتضي فعلا شرعيا؛ لأن جواز التزام الصبي هذه المشقة إنما يعلم بالشرع.
٣٦٩٧ – قالوا: روى أنس بن مالك قال: صليت أن ويتيم في بيتنا خلف رسول الله – ﷺ – وأمي خلفنا: أم سليم.
٣٦٩٨ – والجواب: أنه يؤمر بالصلاة ليعتادها على الوجه المأمور به، فيؤمر بالمقام المسنون ليعتاد ذلك كما يعتاد سائر السنن.
٣٦٩٩ – قالوا: روي عن عائشة [رضي الله عنها] أنها قالت: كنا نأخذ الصبيان من
٣٦٩٤ – احتجوا: بما روي عن النبي – ﷺ – أنه قال: «مروا صبيانكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع». فدل على أن صلاته صحيحة، وإلا لكان لا يؤمر بها ولا يضرب على تركها.
٣٦٩٥ – والجواب: أن الأمر إنما حصل ليألف الصبي العبادة ويعتادها، وهذا فيه فائدة، فيجوز أن يؤمر به وضرب على تركه، كتأديبه. ومتى ثبت لصحة الفعل وجه جاز الأمر به.
٣٦٩٦ – ولا يقال: إن الأمر يقتضي فعلا شرعيا؛ لأن جواز التزام الصبي هذه المشقة إنما يعلم بالشرع.
٣٦٩٧ – قالوا: روى أنس بن مالك قال: صليت أن ويتيم في بيتنا خلف رسول الله – ﷺ – وأمي خلفنا: أم سليم.
٣٦٩٨ – والجواب: أنه يؤمر بالصلاة ليعتادها على الوجه المأمور به، فيؤمر بالمقام المسنون ليعتاد ذلك كما يعتاد سائر السنن.
٣٦٩٩ – قالوا: روي عن عائشة [رضي الله عنها] أنها قالت: كنا نأخذ الصبيان من