الجمع على هذا الوجه وجب حمل الأخبار عليه.
٣٩٠٣ – ولا يقال: قد روي أنه كان يجمع بينهما في وقت العصر، وهذا خلاف قولكم.
٣٩٠٤ – قلنا: قد بينا أنه إذا فعل كل واحدة في وقتها فالجمع يقع بالثانية، وهي مفعولة في وقت العصر، فحقيقة الجمع إنما وقع حينئذ.
٣٩٠٥ – قالوا: روى ابن عباس: ألا أخبركم عن صلاة رسول الله – ﷺ – في السفر. والجمع الذي يقولونه لا يختص بالسفر.
٣٩٠٦ – قلنا: هذا الجمع يكره عندنا في غير حال السفر، فهو مختص به.
٣٩٠٧ – قالوا: الجمع على ضريين: مقارنة ومتابعة. فالمقارنة أن يوجدا
التجريد
معا، وهذا غير مراد، والمتابعة أن يكون أحدهما بعد الآخر، ولا يجوز عندكم حتى يمضي وقت الأولى.
٣٩٠٨ – قلنا: يجوز عندنا؛ لأنه إذا صادف الفراغ من الأولى انقضى وقتها وفعل الثانية بعدها بلا فصل. على أنا قد بينا الجمع من وجه ثالث، وهو الجمع في نزول واحد، وهذا يسقط ما قالوه.
٣٩٠٩ – قالوا: وكل من كان له القصر جاز له الجمع، كالحاج.
٣٩١٠ – قلنا: الحاج إن أردتم به المسافر فالأصل هو الفرع عندكم، وإن أردتم به المكي فالوصف لا يوجد في الأصل؛ لأنه لا يجوز له القصر، والمعنى فيه أن النسك لما أثر في الوقت [لم يؤثر] في العدد، ولما أثر السفر في العدد لم يؤثر في الوقت.
ولأن المسافر لا يجوز اعتباره بالناسك؛ لأنهم قالوا: يستحب للمسافر أن يصلي كل صلاة في وقتها ليخرج من الخلاف، ويستحب للناسك أن يجمع، فإذا جاز أن يختلفا عندهم في المستحبات جاز أن يختلفا عندنا في الجواز.
٣٩١١ – قالوا: أفعال الصلاة آكد
٣٩٠٨ – قلنا: يجوز عندنا؛ لأنه إذا صادف الفراغ من الأولى انقضى وقتها وفعل الثانية بعدها بلا فصل. على أنا قد بينا الجمع من وجه ثالث، وهو الجمع في نزول واحد، وهذا يسقط ما قالوه.
٣٩٠٩ – قالوا: وكل من كان له القصر جاز له الجمع، كالحاج.
٣٩١٠ – قلنا: الحاج إن أردتم به المسافر فالأصل هو الفرع عندكم، وإن أردتم به المكي فالوصف لا يوجد في الأصل؛ لأنه لا يجوز له القصر، والمعنى فيه أن النسك لما أثر في الوقت [لم يؤثر] في العدد، ولما أثر السفر في العدد لم يؤثر في الوقت.
ولأن المسافر لا يجوز اعتباره بالناسك؛ لأنهم قالوا: يستحب للمسافر أن يصلي كل صلاة في وقتها ليخرج من الخلاف، ويستحب للناسك أن يجمع، فإذا جاز أن يختلفا عندهم في المستحبات جاز أن يختلفا عندنا في الجواز.
٣٩١١ – قالوا: أفعال الصلاة آكد