لم يدل على نفي ما عداه. ولأن الخلاف في الكلام المباح، والأمر بالإنصات واجب، فيجوز أن يقال: إنه لغو في حال الخطبة وليس بلغو قبلها.
٤٠٨٣ – قالوا: روى السائب بن يزيد قال: رأيت عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – يتحدث يوم الجمعة والمؤذنون يؤذنون. وعن عثمان مثله، وعن ثعلبة بن أبي مالك قال: كنا نصلي يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج وجلس على المنبر فأذن المؤذنون جلسنا نتحدث، حتى إذا سكت المؤذنون قام عمر فسكتنا فلم يتكلم أحد.
٤٠٨٤ – والجواب: أنه روي عن ابن مسعود وابن عباس كراهة الصلاة والكلام في هذه الأوقات، ويحتمل أن يكون عمر تحدث والمؤذن يؤذن خارج المسجد، أو
التجريد
يكون تكلم بما لابد منه، ومن أصحابنا من قال: إن الإمام يجوز له أن يتكلم في هذا الوقت بما لابد منه، وإن لم يجز للمؤتم.
٤٠٨٥ – احتجوا: بما روي أن النبي – ﷺ – كان ربما نزل عن المنبر وقد أقيمت الصلاة فيقوم له الرجل فيحدثه حديثا طويلا ثم يتقدم إلى الصلاة.
٤٠٨٦ – والجواب: أن هذا يحتمل أن يكون في حال إباحة الكلام في الخطبة.
٤٠٨٧ – قالوا: حالة قبل الخطبة، فوجب أن لا يحرم فيها الكلام، كما قبل ظهور الإمام.
٤٠٨٨ – والجواب: أن المعنى فيه أن الصلاة لا تكره، فكذلك الكلام.
٤٠٨٩ – قالوا: لو كان الكلام محرما وجب أن يكون منوعا من الأذان، كحال الخطبة.
٤٠٩٠ – قلنا: الأذان سنة، وليس إذا جاز المشروع من الذكر جاز الكلام، كما يجوز للإمام أن يخطب الخطبة [ولا يجوز لغيره أن يتكلم].
٤٠٩١ – [قالوا: الإنصات إنما هو إلى الخطبة،
٤٠٨٥ – احتجوا: بما روي أن النبي – ﷺ – كان ربما نزل عن المنبر وقد أقيمت الصلاة فيقوم له الرجل فيحدثه حديثا طويلا ثم يتقدم إلى الصلاة.
٤٠٨٦ – والجواب: أن هذا يحتمل أن يكون في حال إباحة الكلام في الخطبة.
٤٠٨٧ – قالوا: حالة قبل الخطبة، فوجب أن لا يحرم فيها الكلام، كما قبل ظهور الإمام.
٤٠٨٨ – والجواب: أن المعنى فيه أن الصلاة لا تكره، فكذلك الكلام.
٤٠٨٩ – قالوا: لو كان الكلام محرما وجب أن يكون منوعا من الأذان، كحال الخطبة.
٤٠٩٠ – قلنا: الأذان سنة، وليس إذا جاز المشروع من الذكر جاز الكلام، كما يجوز للإمام أن يخطب الخطبة [ولا يجوز لغيره أن يتكلم].
٤٠٩١ – [قالوا: الإنصات إنما هو إلى الخطبة،
