ولا ينسب إلى أمه.
٤٤٨٩ – قالوا: روي عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت: (أوصت إلي فاطمة أن أغسلها أنا وعلي، فغسلتها أنا وعلي).
٤٤٩٠ – قالوا: ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة.
٤٤٩١ – قلنا: قد روينا أن ابن مسعود – رضي الله عنه – أنكر. ولأنه إنما غسلها لما بينا أن الزوجية بينهما لم تنقطع. وقد رويت هذه القصة متعارضة، فذكر الواقدي أن أسماء غسلتها. وروي أن أم هانئ كانت تغسلها وعلي يعطيها الماء، فأضيف الغسل إليه. كما روي (أن النبي – ﷺ – غسله ستة: العباس وعلي والفضل بن العباس وقثم بن العباس، ومولياه: شقران وأسامة، وإنما كان العباس يصب الماء وعلي يتولى الغسل).
٤٤٩٢ – وأضيف إلى جماعتهم لأجل المعاونة. وقد ذكر الطحاوي بإسناده
التجريد
عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن علي عن أبي رافع عن أبيه، عن أمه سلمى قالت: (كنت أمرض فاطمة بنت رسول الله – ﷺ – فأصحت يوما كأصح ما كانت في مرضها، وخرج علي إلى بعض حاجته، فقالت: أي أمة، اسكبي لي غسلا [فسكبت] فاغتسلت كأحسن ما كانت تغتسل، ثم قالت: أي أمة أعطيني ثيابي الجدد، قالت: فأعطيتها فلبست، ثم قالت: أي أمة قدمي فراشي وسط البيت، قالت: ثم اضطجعت واستقبلت القبلة، ثم قالت: أي أمة إني ميتة وقد اغتسلت فلا يكشفني أحد، وقبضت مكانها، فجاء علي فأخبرته فقال: والله لا يكشفها أحد، فدفنها بغسلها ذلك).
٤٤٩٣ – قالوا: إنها فرقة حصلت بالوفاة، فلم توجب تحريم الغسل، كما لو مات الزوج، أو لأنها لا تقطع الإرث.
٤٤٩٤ – قلنا: اعتبار الإرث لا معنى له؛ لأن المكاتب يغسل امرأته ولا
٤٤٩٣ – قالوا: إنها فرقة حصلت بالوفاة، فلم توجب تحريم الغسل، كما لو مات الزوج، أو لأنها لا تقطع الإرث.
٤٤٩٤ – قلنا: اعتبار الإرث لا معنى له؛ لأن المكاتب يغسل امرأته ولا