التجريد

٢٨٩٠ – قلنا: قوله: ﴿وإن يعودوا﴾ إلى الكفر ف ﴿سنت الأولين﴾ التوبة أو القتل، وأما الجزية فقد يكون سنة وقد لا يكون؛ ألا ترى أن الوثني من العرب [لا] يثبت في حقه.
٢٨٩١ – وأما قولهم: لم يكن للمرتدين فئة، فغلط؛ لأن مسيلمة ارتد ومن معه وكان لهم فئة، ولو لم يكن اقتضت الآية المرتد إذا صار من جملة الكفار الأصليين، فيلزمهم فئة.
٢٨٩٢ – ولا يقال: إنا لا نسلم أن الانتهاء يكون مع ترك القضاء، أن القضاء مختلف فيه والإسلام لا يقف على التزام يختلف فيه، كما لا يقف على التزام الأضحية.
٢٨٩٣ – ولا يقال: المراد به غفران المأثم؛ لأن الغفران يقتضي الإسقاط والتغطية، وهذا يوجب رفع العبادة من كل وجه.
٢٨٩٤ – ويدل عليه قوله – عليه السلام -: (الإسلام يجب ما قبله)، وفيه إجماع الصحابة؛ لأن