المقيم للحرب لا تتعلق إقامته باختياره؛ لأنه إن هزم انصرف، فلم تعتبر إقامته، كالعبد مع مولاه.
٣٨٠٤ – ولأن كل حكم لا يتعلق بإقامة خمسة عشر يوما لا يتعلق بإقامة ما زاد عليها، أصله: وجوب الأضحية.
٣٨٠٥ – وقد قال الطحاوي: إن قول الشافعي أنه يصير مقيما بإقامة أربعة أيام خلاف الإجماع؛ لأنه لم ينقل ذلك عن أحد تقدمه.
٣٨٠٦ – احتجوا: بقوله تعالى: ﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة﴾، فعلق القصر بالضرب، وهذا ليس بضارب.
٣٨٠٧ – والجواب: أنا قد بينا أن المراد بالآية قصر الصفات، لا قصر الركعات.
٣٨٠٨ – قالوا: إذا كان محاربا فقد نوى الإقامة أربعة أيام، فلم يجز له القصر، كالتاجر.
٣٨٠٩ – قلنا: لا نسلم هذا؛ لأن التاجر إذا نوى أربعة أيام لم يصر مقيما.
٣٨١٠ – فإن قالوا: يصير مقيما، فكذلك المحارب.
التجريد
٣٨١١ – فالجواب: إن] نوى إقامة خمسة عشر يوما، فالمعنى في التاجر أن إقامته في دار الحرب متعلقة باختياره، فصار كنية الإقامة في دار الإسلام، والمحارب إقامته لا تتعلق اختياره، فصار كالعبد مع مولاه.
* * *
* * *
مسألة ٢١٤
يجوز للمسافر أن يصلي ركعتين وإن لم ينو القصر
٣٨١٢ – قال أصحابنا: يجوز للمسافر أن يصلي ركعتين وإن لم ينو القصر.
٣٨١٣ – وقال الشافعي: لا يجوز إلا أن ينوي القصر مع نية الصلاة.
٣٨١٤ – وهذا فرع على أصلنا: أن الركعتين أصل الفرض وليس رخصة، وفعل الفرض لا يفتقر إلى نية عدده، كصلاة الفجر.
٣٨١٥ – ولأن الرخصة تارة تكون في نقصان العدد، وتارة في نقصان الأفعال. ومعلوم أن صلاة المومئ والقاعد تجوز من غير
يجوز للمسافر أن يصلي ركعتين وإن لم ينو القصر
٣٨١٢ – قال أصحابنا: يجوز للمسافر أن يصلي ركعتين وإن لم ينو القصر.
٣٨١٣ – وقال الشافعي: لا يجوز إلا أن ينوي القصر مع نية الصلاة.
٣٨١٤ – وهذا فرع على أصلنا: أن الركعتين أصل الفرض وليس رخصة، وفعل الفرض لا يفتقر إلى نية عدده، كصلاة الفجر.
٣٨١٥ – ولأن الرخصة تارة تكون في نقصان العدد، وتارة في نقصان الأفعال. ومعلوم أن صلاة المومئ والقاعد تجوز من غير